لأكثر من عقدين، عانى العراق من وطأة الفساد، والإفلات من العقاب، والتدخلات الأجنبية. لقد تلاشت وعود الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣ تحت وطأة التشرذم الطائفي، وتسييس المؤسسات، وانهيار الثقة العامة. شاهد الشعب ثرواته تُهدر، وأصواته تُكمم، وكرامته تُنتهك.
يقدّم قانون العقد الحاكم عهدًا جديدًا — يُعيد تعريف السلطة كأمانة لا كامتياز. ويؤكد أن الشرعية تنبع من الشعب، لا من الحزب أو الطائفة أو الرعاية الأجنبية. في وطنٍ أصبحت فيه الإعدامات بديلاً عن العدالة، والصمت بديلاً عن المحاسبة، فإن هذا القانون ليس مجرد إطار قانوني — بل هو صحوة أخلاقية.
About the Author
